۴ دليل براي اينکه آمار هاي يک شبه رشد ۴ درصدي اقتصادي و کاهش ۲۰ درصدي تورم از سوي کارشناسان غير قابل پذيرش باشد را مي توان مورد بررسي قرار داد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
مرصاد ،يکي از انتقاقداتي که در سالهاي پاياني دولت دهم به رئيس کابينه وارد مي شد آمارهايي بود که آقاي احمدي نژاد برخلاف همه شواهد و حس جامعه براز مي کرد.
نرخ تورم، رشد اقتصادي و شاخص هايي شبيه به اين از مواردي بود که دولت تدبير اميد با محوريت شخص دکتر روحاني به آنها انتقاد وارد مي کرد و معتقد بود که در خصوص آنها واقعيت هاي بيان نشده است.
بسياري از کارشناسان معتقدند که سبک و سياق محمود احمدي نژاد در آمارهاي دلخواه به شکلي جالب توجه در دولت يازدهم تکرار شده است به گونه اي که رشد اقتصادي و نرخ تورم باب ميل دولت روند صعودي و نزولي خود را طي مي کند بدون اينکه دليل خاصي براي آن بيان شود.
رشد اقتصادي ۴٫۶ دهم درصدي و کاهش ۲۰ درصدي تورم از بارزترين مواردي است که در روزهاي گذشته مورد انتقاد کارشناسان اين عرصه قرار گرفته است.
دلايلي که براي غير قابل قبول بودن اين آمارهاي دلخواه براي دولت مي توان به آنها اشاره کرد در چند محور قابل بررسي است.
تناقض اظهارات نوبخت و وزير کار در کرمانشاه
باور کردن رشد اقتصادي ۴٫۶ درصدي در شرايطي که اظهارت وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را در کرمانشاه بپذيريم بسيار کار دشواري است.
علي ربيعي که در هفته دولت براي افتتاح چند پروژه به کرمانشاه سفر کرده بود صراحتا اعلام کرد که هر يک درصد رشد اقتصادي ۱۵۰ هزار فرصت شغلي ايجاد مي کند. با پذيرفتن رشد اقتصادي ۴٫۶ درصدي بايد چيزي حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلي در سه ماهه اول سال ايجاد شده باشد و اين يعني کاهش چشمگير آمار بيکاري که ظاهرا فراموش شده است همزمان با يک ديگر به دلخواه دولت تغيير کند.
البته نوبخت ترجيح داد به جاي اصلاح ديرهنگام اشتباه اصل قضيه را کلا نفي و اظهارات ربيعي را رد کند.
وي در اين رابطه گفت: براي محاسبه رشد اقتصادي عوامل مختلفي از جمله منابع مالي،انساني و طبيعي در نظر گرفته مي‌شود، بنابراين اين که سرمايه‌گذاري افزايش پيدا کند و رشد اقتصادي مثبت شود به اين معنا نيست که به همان اندازه نيز رشد اشتغال يا مولفه نيروي انساني را داشته ايم.
عدم بهبود وضعيت وضعيت معيشتي مردم و عدم توقف نواسانات بازار
آيا با پرسيدن اين سوال از مردم که تورم کاهش پيدا کرده است پاسخ آنها مثبت خواهد بود؟ نوسانات بازار سرمايه و سقوط بي سابقه بورس چطور ارزيابي مي شود؟ رشد قيمت ها در برخي بازارها مثل خودرو با اعلام رشد اقتصادي چه نسبتي دارد؟
عدم ملموس بودن آمار ها براي مردم ياد آور جملاتي مثل خريد از فروشگاه هاي کوچه رئيس جمهور است که هيچگاه به دل مردم ننشست. بازي با اعداد براي جامعه چندان تأثيري در پذيرش بهبود وضعيت اقتصادي نخواهد داشت.
اينکه برخي آمارها از کاهش نرخ تورم يا رشد نرخ اقتصادي منتشر و اعلام مي‌شود، بايد برگرفته از يک اصول و فرمول خاص علمي باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عينه ببينند.
با اعلام اين آمار و بيان اين موضوع از سوي رئيس جمهور که از رکود عبور کرديم، بسته خروج از رکود دولت چه معنايي دارد؟
در حالي که دولت يکي از اقدامات مهم خود را تدوين بسته خروج غيرتورمي از رکود اعلام مي کند بايد پرسيد که رشد اقتصادي ۴٫۶ درصدي در عين کاهش ۲۰ رصدي تورم ديگر چه جايي براي بسته خروج غير تورمي از رکود باقي مي ماند؟
اينکه رئيس جمهور چند ماه قبل اعلام کرد از رکود عبور کرده ايم و اين آمارها را بايد پذيرفت يا بسته خروج از رکود که انرژي اقتصادي دولت و مجلس را به خود اختصاص خواهد داد.
با پذيرفتن اينکه نمي شود مجلس و دولت را لنگ لايحه سنگيني مثل خروج غيرتورمي از رکود کرد و آن همه بند و تبصره با درگير شدن استان هاي مختلف را ناديده گرفت مي توان گفت هم براي دولت و هم براي کارشناسان به صرفه تر اين است که آمار هاي اعلام شده را ناديده بگيريم.
بنابر اين مي توان گفت که از آنجا که رشد نرخ اقتصادي، به خروج بنگاه‌هاي توليدي و مراکز صنعتي از رکود در کنار کاهش شديد نرخ ارز بستگي دارد، اين موضوع اکنون در کشور صدق نمي‌کند چرا که توليد همچنان با مشکل جدي روبه‌رو بوده است.
عدم کاهش محسوس نرخ ارز در عين رشد اقتصادي و کاهش تورم
اين يک حساب بسيار ساده و پيش پا افتاده اقتصادي است که کاهش تورم و رشد اقتصادي بايد به کاهش نرخ ارز بيانجامد.
اما با سر زدن به نمودار هاي تغيير نرخ ارز در مراکز رسمي اعلام قيمت ها در خواهيد يافت که از ابتداي سالجاري تا کنون نرخ ارز کاهش محسوسي نداشته است.
قيمت ۳ هزار توماني دلار در بازار ارز نشان مي دهد که نمي توانيم آمار رشد ۴٫۶ اقتصادي را بپذيريم.
رشد اقتصادي کشور هنوز منفي است
به گزارش مرصاد، دولتمردان کشور بهتر است که به جاي ارائه آمار هاي پايين از شاخص هاي گذشته و اعلام عجولانه بهبود شاخصها با آمارهاي يک شبه در با بازگشت عملي به شعارهايي مثل دولت راستگويان، ارائه صداقت به مردم را تجربه کرده و برخي اقدامات غير قابل قبول دولتهاي قبل را در پيش نگيرند.
ترديدي نيست که رشد اقتصادي کشور با توجه عدم بهبود ساير شاخص هاي توسعه اي همچنان منفي است و دولت بايد با تلاش و تکيه بر توان داخلي به جاي انفعال در سطح بين المللي با صبر و حوصله به توسعه و پيشرفت فکر کنند.
انتهاي پيام/گ